الخميس، 13 سبتمبر 2012

احترام الحق فى الاختلاف واجب أخلاقى: تنوع الآراء. ثقافة مفقودة






احترام الحق فى الاختلاف واجب أخلاقى: تنوع الآراء. ثقافة مفقودة


المصدر:الأهرام اليومى
التنوع هو سمة المجتمعات الانسانية، وليس هناك أى اختلاف بين مجتمع وآخر، بل إن التنوع هو ارادة إلهية المقصود بها اثراء الحياة الانسانية من خلال تعرف البعض على وجهات نظر البعض الآخر، ومن خلال استفادة هذه المجتمعات بما تزخر به من تعدد فى القدرات والمهارات بين أفرادها،
 ولو شاء الله لجعل البشر جميعا نسخة طبق الأصل كل منهم مثل الآخر، ولكن لم تكن تلك مشيئته عز وجل، لذلك فسمة أى مجتمع متحضر هى أن يفتح المجال للاستفادة من هذا التعدد والتنوع فى جميع المجالات، فيسمح بحرية الاعتقاد لكل المواطنين والتعبير وبحرية الرأى واصدار الصحف ذات الاتجاهات المتبانية، وتعدد الأحزاب وحرية التنظيم فى المجتمع المدني، واثبتت التجربة الانسانية فشل كل النظم التى تسعى لمحو هذا الاختلاف فى المعتقدات والرؤى والأفكار عن طريق فرض نظام الحزب الواحد الذى يسيطر على كل مجالات الحياة ويسعى لصبغ المجتمع بصبغة واحدة من خلال نشر عقيدته السياسية فى المدارس والجامعات وعبر الصحف وأدوات الاعلام ولا يسمح بظهور أى رأى مخالف، وحلت محل نظام الحزب الواحد فى كل المجتمعات تقريبا النظم التى تقوم على تعدد الأحزاب واطلاق الحرية المدنية والسياسية بما فيها حرية الاعتقاد والرأى والتعبير والتنظيم ولضمان احترام هذه الحريات يسود حكم القانون فى هذه المجتمعات والذى يحدد الضوابط التى تكفل التمتع بهذه الحريات وعدم انتهاكها. ولهذه الأسباب.
يرى الدكتور مصطفى كامل أستاذ العلوم السياسية بالقاهرة والمدير التنفيذى لشركاء التنمية أنه من الضرورى ومصر تخطو خطوات سريعة على طريق اقامة نظام ديمقراطى أن يتشرب المواطنون المصريون جميعا بقيم الديمقراطية وأن يدركوا أن احترام الحق والاختلاف هو سر تقدم الأمم وأن أول من مارسوا حقا فى الاختلاف هم الأنبياء مع عقائد مجتمعاتهم فقد اختلف موسى وعيسى ومحمد مع العقائد الراسخة فى مجتمعاتهم، وكان من حسن حظ الانسانية أن دعواتهم قد انتصرت على العقائد المشركة التى كانت تسود مجتمعاتهم، ولنا أن نتصور ماذا كان سيكون عليه حال الانسانية لو لم يختلف أحد منهم مع تلك العقائد التى كانت تسود هذه المجتمعات والتى كانت تحرم العبيد والنساء والفقراء من أبسط حقوقهم. لذلك فحتى تستقر دعائم الديمقراطية فى مصر فإن احترام الحق فى الاختلاف هو واجب اخلاقى قبل أن يكون التزاما قانونيا على كل مصرى ومصرية.

- الديمقراطية عكس الوصايا
الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع يرى أن أحد الأسس التى تقوم عليها ثقافة الديمقراطية هى الاعتراف بالآخر والاعتراف بالهزيمة فى حالة التصويت، ومن المفترض أن من يدخل سباق الرئاسة يكون لهم قناعة بهذه الثقافة طالما أن العملية الانتخابية تتم فى ضوء معايير من النزاهة والشفافية فليس هناك ما يدعو الى التشكيك فى نتائج الانتخابات طالما أننا اتفقنا جميعا على الأسس التى تقوم عليها وعلى الطريقة التى ستجرى بها، والحقيقة أن الاعتراف بنتيجة الانتخابات وتهنئة الفائز من قبل الذى حصل على أصوات أقل يمهد الطريق نحو الاستقرار السياسى فى المجتمع الديمقراطي، ودعم ثقافة الديمقراطية ويجعل هذا النمط من السلوك ينتشر فى مجالات المجتمع المختلفة فيترتب عليه مثلا أن تكون المناقشات والانتخابات التى تجرى فى مناطق ضعيفة مثل القرى والمؤسسات المختلفة تتم هى الأخرى بالطريقة بنفسها، ويقصد احترام آراء الآخرين واحترام التعددية واحترام ما تسفر عنه نتائج التصويت.

ويحدث العكس عندما يشكك البعض فى نتائج الانتخابات، أو يماطل فى الاعتراف بالنتيجة من جانب الذين حصلوا على أصوات أقل، فهذا الوضع تترتب عليه نتائج خطيرة منها: أنه يؤسس لعدم الاستقرار السياسى والاجتماعى ويدخل المجتمع والقوى السياسية والنخب السياسية فى حالة من الصراع والفوضى التى تجعلهم جميعا يبتعدون عن الهدف الأساسى وهو مراعاة المصلحة العليا للمجتمع.